خيانة وطنية وخرقاً للدستور......

خيانة وطنية وخرقاً للدستور......
عبدالغني مصطفى

بالأمس قام رئيس الجمهورية اللبنانية الممدة ولايته قصرا ً من قبل السوريين بتدبيج رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي أنان، يؤكد فيها مسألتين في غاية الأهمية في سياق بناء الدولة اللبنانية بعد حصولها على الإستقلال الثاني : المسألة الأولى والأهم التي أكدها لحود هي فقدان الحكومة اللبنانية شرعيتها الدستورية، والمسألة الثانية هي عدم قانونية قرار الحكومة بخصوص مسودة مشروع المحكمة الدولية.

إتصال رئيس الجمهورية بطرف أجنبي حتى ولو كان الأمين العام للأمم المتحدة، للطعن في شرعية الحكومة اللبنانية هو حقاً خيانة وطنية وخرقاً للدستور وعلى هاتين الجريمتين يقرر الدستور اللبناني، كما كل دساتير العالم، محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى وخرق الدستور. رئيس الجمهورية يقسم دائما لدى توليه الرئاسة أمام نواب الشعب على المحافظة على الدستور ولذلك هو مسئول أمام ممثلي الشعب عن الإلتزام بقسمه وليس أمام أي جهة أخرى.

طعن رئيس الجمهورية بشرعية الحكومة يتوجب تقديمه وفق الأصول الدستورية إلى المجلس النيابي اللبناني، حيث هو الجهة الوحيدة التي ولّت كلاً من رئيس الجمهورية والحكومة وظيفتيهما، وليس إلى أي جهة أجنبية مهما كانت صبغتها القانونية التي لم تستمدها من الشعب اللبناني. يطعن رئيس الجمهورية بقرارات الحكومة أو بشرعية الحكومة ذاتها أمام البرلمان والبرلمان يقرر بدوره صحة الطعن من عدمه وفيما إذا كان الأمر يستحق العرض على المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية.

يظن لحود أن حكم لبنان هو مثل حكم نظام الأسد لسوريا المفتوح أمام كل القرارات الهمايونية ولذلك قرر، ربما بأمر من الرئيس السوري أو بالتشاور معه، أن يطعن بشرعية الحكومة، التي ولاّها نواب الشعب اللبناني سلطاتها التنفيذية، إلى جهة أجنبية وليس إلى مجلس النواب صاحب الصلاحية كما في الدستور.

إنني هنا أذكّر الجنرال لحود كما الجنرال عون والأكثرية الحاكمة أنه عندما استدعت لجنة الشئون الخارجية في الكونغرس الأميركي الجنرال عون، عندما لم يكن يتمتع بأي صفة رسمية، للشهادة أمامها طلبت سلطة لحود نفسه آنذاك بمحاكمة الجنرال عون بتهمة الخيانة العظمى، بتهمة الشهادة فقط على حقيقة الأوضاع في لبنان، فما بالك برئيس الجمهورية يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن يوصي مجلس الأمن بنزع الشرعية عن الحكومة اللبنانية التي لم تفقد بعد ثقة مجلس النواب والتي لم يستقل منها ثلث مجلس الوزراء استقالة ناجزة، وهما الشرطان الوحيدان لفقدان الحكومة شرعيتها.

الشعب اللبناني يتوقع من نوابه أن ينوبوا عنه خير نيابة وأن يمثلوه كامل التمثيل وبناءً عليه يترتب على نواب الشعب أن يتداعوا إلى عقد جلسة إستثنائية وخاصة لتوجيه تهمتين لإميل لحود، تهمة الخيانة العظمى والتآمر مع جهة أجنبية على السيادة الوطنية، سيادة الشعب، والتهمة الثانية هي خرق الدستور، وتقديم لحود إلى المحاكمة أمام المحكمة الدستورية حتى وإن تم تعيين أعضاء المحكمة من قبل إميل لحود نفسه حيث التهمتان ثابتتان عليه بغير جدال وموثقتان.

باستطاعة هذه الأغلبية اليوم أن تستدعي مجلس النواب لجلسة خاصة يتقرر فيها محاكمة إميل لحود بتهمة الخيانة العظمى. لنا أن ننتظر ذلك حتى وإن لم يتم تمرير القرار بأغلبية الثلثين، وليواجه العونيون مسئولياتهم!!