وكلام الرئيس ؟ "مؤامرة" دستورية ......

إضافة إلى افتتاحية الاسبوع الماضي، هذه المرة لا نتساءل عن كلام الرئيس، ولا نحاول نسبة كلام مفترض اليه. ها هو قد تكلم بعكس ما كنّا ظننا انه عاهد به السيد البطريرك، تجاوباً مع كلامه البطريركي.
وتكلم بأصرح مما كنا نتوقع، وأبكر مما كنا نتوقع. كأنه مستعجل الانطلاق في مؤامرته الدستورية المكوّنة من ثلاث مراحل:
أولاً: تجميع ما يتيسّر من الذرائع لإقالة الحكومة او اعتبارها في حكم المستقيلة!... وهذا ما قد صار في حكم الحاصل و"تحصيل الحاصل"، كما سنرى.
ثانياً: الحؤول دون انعقاد مجلس النواب في دورته العادية، فتتوافر الذريعة الدستورية لحلّه، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 65 من الدستور (البند 4).
ثالثاً: كي يجوز له حل المجلس، عليه ان يؤلف حكومة تقترح هذا الحل.
... وينتهي الأمر بنا، وبالرئيس والرئاسة وبقية المؤسسات، الى فراغ دستوري يملأه بانتخابات وفق قانون ترفضه الأقلية المعارضة، وستظل تتذرع برفضها له عندما تأتي الانتخابات بنتائج لا تصاقب أمانيها.
واذذاك يكون الويل والثبور وعظائم الامور:
"حكومة اكثرية" لن تعترف بإقالتها ولن تستقيل.
ومجلس "منحلّ" ليس ما يمنع أكثريته، التي سبق لها أن طالبت بمحاكمة الرئيس، ان تستمر تطالب بذلك ولا تعترف لا هي ولا أحزابها والجماعات التي تؤيدها بالتدابير المخالفة للدستور والتي لا يمكن ان تكون قد أفضت الى انتخاب خلف للرئيس المتآمر، مهما اختصر المهل واستعجل الخطوات.
ومن يدري، فقد يكون هذا الذي حصل امس في طرابلس "بروفة" لما يمكن ان يقدم عليه "جند الشام" و"فتح – الاسلام" وربما "القاعدة" او بعض المنظمات الفلسطينية او الاسلامية "غير المنتظمة"، مما كانت الشقيقة سوريا تحذّرنا منه بينما لا تتورّع عن تسريبه إلينا، كما الى العراق... وتتهم أبواقها الحكومة بـ"تدويل" القضية زوراً وافتراءً اذا هي رفعت الامر، كما يحق لها بل كما يجب الى "منظمة الأمم المتحدة" التي أسّسناها لهذا الغرض، او توقعنا من "محكمة ذات طابع دولي" ان تردع المتآمرين بملاحقة الذين ارتكبوا الجرائم الارهابية، تفجيراً واغتيالاً الى آخر ما يمكن ان ينخر الجسم اللبناني ويزعزع قواعد الاستقرار والاستقلال والسيادة.

•••

فما العمل؟
نبدأ بادئ ذي بدء بتسجيل كلام الرئيس التآمري الذي قلنا ان لا حاجة الى افتراضه او التساؤل عنه.
هذا هو، في رسالة وجهتها المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بكل وقاحة بل صفاقة وبلاهة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونشرت الصحف الصادرة صباح الجمعة فحواها:
انه يعتبر ان دعوة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى جلسة لمجلس الوزراء في مقره الموقت في 21 أيار الجاري "تقع موقع المخالفة الدستورية وتعتبر منعدمة الوجود، كما وأي جدول أعمال أو اجتماع أو مداولة أو قرار أو اجراء لهذه الهيئة التي فقدت كيانها الدستوري والسلطة الاجرائية التي ناطها الدستور بمجلس الوزراء، نتيجة زوال الشرعية الدستورية والميثاقية للحكومة بعد 11/11/2006".

¶¶¶

ماذا يعني هذا الكلام؟
بكل بساطة انه دعوة الى الشلل، أي الى "اللاعمل" بل "اللاحكم"، بينما ترتفع المطالبات باستعجال ما تُقدم عليه الحكومة، وأكثر... وفي أحرج الأوقات، وخصوصا في مجال ترميم ما تهدّم وأعادة الاعمار خلال أزمة اقتصادية وجّهت بسببها جميع الهيئات الاقتصادية والنقابية نداء تدعو فيه الى "هدنة مئة يوم" علّ البلد يتنفّس خلالها بعض الصعداء... فهبّ، في وجه هذا النداء الإجماعي، فريق من "وجوه" المعارضة – حتى لانقول وجهاءها العاطلين عن العمل – الى وصف الهدنة بالسخافة، وتبشيرنا بما يساوي "خراب البصرة" (حسب التعبير المتداول) وبلهجة الذي يأبى ان ينجح أي شيء، لا الهدنة ولا الحوار وسواهما مما قد يجعل البلد يتنفّس، ناعماً ببعض السلام، ولو الى حين!!!

¶¶¶

وبالموقف "المعارض" هذا، يلتقي في حساب الرئيس "المتآمر"، وتخطيطه المكشوف، فكا الكماشة الخانقة حول عنق الحكومة وأكثريتها، على خلفية صراخ "أهل الخيم الفارغة" عبر الإعلامَين السوري (المرجو قراءة جريدة "تشرين" الغراء) والتلفزيوني "اللبناني"(؟) فتتهافت الأحداث وربما عاد الى الشارع صخبه، ونزلت التظاهرات المفتعلة التي ثمة من يجزم بأن شراء دواليب الكاوتشوك لإشعالها قد بلغ قمته، بـ"الأموال النظيفة" طبعاً...
حيال ذلك ماذا تفعل الحكومة، بل ماذا يمكنها ان تفعل؟
في نظرنا، ميل الرئيس السنيورة ذي الطبائع الهادئة هو الى الترقب والانتظار...
وهذا في نظرنا أسوأ المسالك لأنه قد يؤدي الى ما يوازي الاستسلام. وفي نظرنا اخيراً ان على الرئيس السنيورة ان يتحرك بما يفسد على رئيس الجمهورية وسائر المتآمرين معه على الدستور وديمقراطيته لعبتهم، و"يقلب عليهم الطاولة".

¶¶¶

المطلوب من الرئيس السنيورة الآن ان يرد بعنف على رسالة بعبدا (وهي التي تدعوه الى الامتناع حتى من "التداول" مع الوزراء) بدعوة مجلس وزرائه الى الانعقاد واتخاذ قرار بالاستقالة وابلاغ ذلك الى السيد اميل لحود علناً، مع دعوته وفق الدستور الى الشروع فوراً في الاستشارات النيابية التي ينص عليها الدستور، وليس في وسع أحد منعها والدورة مفتوحة (حتى ولا رئيس المجلس اذا شاء، وفي ظننا انه، في "دستوريته" لن يمانع، ولو لم يساير).
علماً بأنه ليس في وسع رئيس المجلس ولا سواه ان يعارض استقالة حكومة اعلن، هو كذلك، "لاشرعيتها" و"لادستوريتها"!!!
ماذا يحصل اذذاك؟
يستمر الرئيس السنيورة ووزراؤه في "تصريف الأعمال" على النحو الحاصل حالياً مع الوزراء "المعارضين" المستقيلين... "ومن ساواك بنفسه ما ظلمك!".
ولن يكون في وسع المعارضة الا ان ترحّب...
وتبدأ تضرب أخماساً بأسداس، بينما سيجد الرئيس المتآمر ان "سحره" قد انقلب عليه، وربما على سائر المتآمرين والسحرة.... ولا سبيل امامه لتفادي دعوة النواب الى "الاستشارات الملزمة" التي ينصّ عليها الدستور الزاماً.
واذا أمعن في مخالفة الدستور، كما فعل في شأن دعوة الناخبين في المتن، يصير من حق نواب الاكثرية العودة الى العريضة التي وضعوها خلال انعقاد طاولة الحوار طالبين محاكمته لمخالفة الدستور. واذا لم يفرج الرئيس البري عن العريضة، يبقى في وسع الأكثرية ان تجتمع في مؤتمر وطني خارج مجلس النواب او داخله، لا فرق، وتدعو الرئيس الى الاستقالة وتدعو رئيس المجلس الى عقد جلسة لانتخاب خلفٍ له، مع التنويه بالاستعداد الذي أعلنته الاكثرية مراراً للبحث عن "رئيس توافقي".
ولن يعدم لبنان مخلّصاً.
ومن يدري؟ فقد تضطر الأكثرية، التي اعادت كرة الحكم الى الفريق المتآمر، ان تدعو اذذاك الى اضراب عام كما حصل عام 1951، ويستمر سلمياً مسالماً مدة هدنة المئة يوم، ومن بعدها حتى يستقيل الرئيس ويهاجر الى حيث يقال ان حاكماً قد أعدّ له ڤيلا لاستقباله وعائلته و... أمواله ومجموعة سيارات "الاولاد"، حكماً!!!

غسان تويني
ghs@annahar.com.lb