البرلمان ينتقد تجاهل نجاد خبرات خاتمي ورفسنجاني ......

طهران - الوكالات : كررت ايران تهديدات بأنها مستعدة لاستخدام صادراتها الكبيرة من النفط كسلاح للدفاع عن نفسها اذا رأت أن ذلك ضروري في النزاع الدولي حول برنامجها النووي.وقال وزير النفط الايراني كاظم وزيري هامانه امس "اذا لزم الامر ستستخدم ايران أي سلاح للدفاع عن نفسها".ودعا وزيري هامانه الدول الاوروبية لمنع صدور قرارات "غير ملائمة" اذا أرادوا أن يستمر تدفق النفط الايراني مضيفاً "ما من سبب يدعو للقلق لأن لديهم دورا في صنع القرار. ويمكنهم منع صدور قرارات غير ملائمة".وقال وزيري هامانه مراراً ان رابع أكبر منتج للنفط في العالم يفضل ألا يلعب بورقة النفط.

وكانت إيران التي تمثل عوائد النفط 80 في المئة من اجمالي ما تكسبه قد أكدت مرارا أنه في حالة فرض عقوبات ضدها فسيكون من حقها استخدام النفط كوسيلة سياسية وحذرت بأنها قد لا تسمح بمرور صادرات الدول الاخرى النفطية من الخليج. وهناك مخاوف إقليمية ودولية في أعقاب قرار فرض العقوبات على إيران من إقدام الايرانيين على إغلاق مضيق هرمز في منطقة الخليج وعرقلة صادرات النفط لاغلب دول الخليج التي تنتج الجزء الاكبر من احتياجات السوق العالمية من النفط.

وقال وزيري هامانه إنه وقبل صدور قرار مجلس الامن الدولي الاخير رقم 1737 بفرض عقوبات على إيران, فإن صناعة النفط الايرانية تعاني مشكلات بسبب عقوبات سابقة ولكنه يأمل ألا يكون للعقوبات الجديدة تأثير على هذه الصناعة. من جهة ثانية أعلنت الجمهورية الاسلامية أنها بصدد تشغيل ثلاثة آلاف من أجهزة الطرد المركزي "قريبا" ونسبت وكالة أنباء فارس الايرانية إلى علي أصغري النائب في البرلمان الايراني قوله إن وزير الخارجية منوشهر متكي أبلغ النواب بهذا الامر في جلسة مغلقة.ونجحت إيران حتى الان في تشغيل دفعتين تتألف الواحدة منها من 164 جهازا للطرد المركزي في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم بوسط البلاد. وسيكون رفع عدد أجهزة الطرد المركزي إلى ثلاثة آلاف بمثابة خطوة كبيرة لايران باتجاه التخصيب على المستوى الصناعي.

وأضاف النائب أن متكي ناقش مع النواب المكاسب والخسائر المحتملة لاعادة النظر في تعاون الحكومة الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن النواب رفضوا تبني "الاعتبارات السياسية".وقال أصغري "إن أي تنازل سيشجع الغرب على تقديم مطالب أخرى ومن ثم أعلن النواب تأييدهم للمقاومة والحسم".وأفاد التقرير بأن بعض النواب سألوا وزير الخارجية عن أسباب عدم استفادة الحكومة من خبرات الرئيسين السابقين أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.يذكر أن الفصيلين اللذين ينتمي إليهما خاتمي ورفنسجاني شكلا تحالفا بين المعتدلين والاصلاحيين وحقق التحالف نجاحا في انتخابات مجلس الخبراء والانتخابات البلدية في 15 ديسمبر الجاري.
وعلى الرغم من أن خاتمي ورفسنجاني يؤيدان حق إيران في الحصول على تكنولوجيا نووية, فإنهما يعارضان السياسات المتشددة التي ينتهجها الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد.

وذكرت شبكة "خبر" الاخبارية الايرانية أن متكي بحث في جلسة برلمانية مغلقة الخطوات التالية التي ستتخذها إيران عقب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1737 بفرض عقوبات على طهران لرفضها وقف برنامج تخصيب اليورانيوم.وصرح متكي للصحافيين عقب الجلسة بأن الحكومة الايرانية ستوافق على مشروع قانون يلزمها بمراجعة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية احتجاجا على قرار الامم المتحدة.من جانبه صرح نائب وزير الخارجية الايراني مهدي مصطفاوي ان ايران ستطلق في فبراير المرحلة الاولى من انتاج الوقود النووي لاغراض صناعية.وقال مصطفاوي انه "خلال فترة فجر (الايام ال¯ 10 الاولى من شهر فبراير التي يحتفل بها بانتصار الثورة الاسلامية في 1979) ستطلق المرحلة الاولى من انتاج الوقود النووي لاغراض صناعية"