الجنرال الإيراني يزود المخابرات الغربية بأسرار حزب الله ...

عواصم - الوكالات: كشفت صحيفة »واشنطن بوست« الاميركية امس ان نائب وزير الدفاع الايراني السابق علي رضا أصغري الذي اختفى في تركيا يقدم معلومات لأجهزة المخابرات الغربية عن جوانب سرية في بنية »حزب الله« اللبناني وعن علاقة ايران به.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤول أميركي رفيع أن أصغري الذي اختفى اثناء زيارة خاصة الى تركيا الشهر الماضي غادر بلاده وانه راغب في التعاون.
ولمحت ايران الى ان المخابرات الغربية اختطفت أصغري.
وقال جاسوس اسرائيلي متقاعد ان أصغري معروف لدى اسرائيل بأنه: مؤسس »حزب الله« اللبناني.
وكان أصغري مسؤولا في الثمانينات وأوائل التسعينات عن الحرس الثوري الايراني في لبنان.
وقالت صحيفة »واشنطن بوست« ان أصغري لا يستجوب عن البرنامج النووي الايراني وهو نقطة خلاف رئيسية مع الولايات المتحدة, وأضافت ان مسؤولا اميركيا كبيرا لم يكشف عن مكان وجود أصغري أو يحدد من يستجوبه لكنه قال ان الولايات المتحدة لها قدرة كاملة للوصول الى المعلومات التي يقدمها أصغري.
من جانبه اكد وزير الخارجية التركي عبد الله غول ان السلطات التركية تجري عمليات بحث كثيفة للعثور على الجنرال الايراني المختفي, وقال غول في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني في انقرة ان الجنرال الايراني جاء الى تركيا كأي سائح عادي.
على صعيد متصل نقلت صحيفة »مللييت« التركية عن مسؤول رفيع المستوى قوله ان المخابرات الايرانية كانت تتابع اصغري الذي أجرى ثلاثة اتصالات هاتفية مع أشخاص في اسطنبول ومصر.
وقالت الصحيفة ان المخابرات الايرانية رصدت ثلاث مكالمات هاتفية أجراها اصغري من هاتفه المحمول التابع لشبكة الاتصالات الايرانية وذلك بعد وصوله الى مطار »أتاتورك« في اسطنبول.
واضافت الصحيفة ان السلطات التركية تحققت من هذه الأرقام الثلاثة وكشفت عن أن رقمين منها مسجلان داخل اسطنبول والثالث في مصر.
على صعيد اخر قال ديبلوماسيون ان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صدق امس على قطع مساعدات تقنية عن ايران بسبب مخاوف من محاولة طهران تصنيع قنابل نووية تحت ستار برنامجها النووي المدني لتوليد الطاقة.
وعكس القرار الذي اتخذه مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة قرار العقوبات الذي أصدرته الامم المتحدة ضد ايران في ديسمبر الذي يحظر نقل التكنولوجيا والخبرة التي يمكن ان تستخدمها طهران في انتاج الوقود النووي.
وصدق مجلس المحافظين بتوافق الاراء على قرار لامانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجميد او الحد من 22 مشروعا من بين 55 مشروعا للمساعدات.
وكانت القوى الغربية التي تمول هذه المساعدات وضغطت من أجل فرض العقوبات طالبت في البداية بخفض أوسع نطاقا.
وعارضت مجموعة حركة عدم الانحياز التي تنتمي اليها ايران قطع المساعدات.
في المقابل اكد المندوب الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية ان القرار الذي اتخذته الوكالة الدولية لن يؤثر على تخصيب اليورانيوم في بلاده.
واعتبر ان امتلاك اسرائيل السلاح النووي يشكل »خطرا كبيرا جدا« على الامن العالمي, وقال ان عدم اتخاذ مجلس الامن الدولي اجراءات ضد برنامج اسرائيل النووي »شجع مسؤولين اسرائيليين على التهديد صراحة بمهاجمة منشآت سلمية في دول اخرى« اي في ايران.
الى ذلك قال ديبلوماسيون ان الدول الست الكبرى ستحاول مجددا التفاوض بشأن العقوبات التي ستفرض على ايران لكنها مازالت منقسمة على نفسها حول مدى التشدد الذي يجب ان يتسم به القرار.
وقال ديبلوماسي, طلب عدم نشر اسمه نظرا لسرية المحادثات, انه على الرغم من ان مبعوثي الدول الست قالوا مرارا انهم يريدون التحرك سريعا لاستصدار قرار جديد لمجلس الامن التابع للامم المتحدة الا ان الخلافات كانت تظهر تقريبا في كل جوانب مشروع القرار.
واكد ديبلوماسيون ان روسيا والصين متحفظتان على حظر سفر المسؤولين الايرانيين الالزامي وأيضا على نطاق حظر الاسلحة بل ان دولا أوروبية قالت ان لديها مشكلة في المدى الذي يجب ان يذهب اليه الحظر على ائتمانات التصدير.

http://www.alseyassah.com/alseyassah/International_15.asp