قانون أميركي جديد لتشديد العقوبات على سورية ......

واشنطن- كونا: طرح نواب جمهوريون بارزون في مجلس النواب الاميركي امس مشروع قانون بفرض عقوبات اضافية على الحكومة السورية والشركات أو الاشخاص الذين يقومون باستثمار مبالغ تزيد على خمسة ملايين دولار في قطاع الطاقة السوري.

وقالت النائب الجمهوري ايلينا روس ليثينين احد مقدمي مشروع القانون الذي يحمل اسم »قانون المسؤولية والتحرير« انه »من منطلق الادراك بان السياسات والاجراءات السورية تمثل تهديدا غير معتاد وكبيرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد في الولايات المتحدة فقد قام الرئيس بوش بتجديد عقوبات قائمة على سورية في الاسبوع الماضي الا انه ينبغي علينا بذل المزيد لعزل النظام السوري«.

واضافت ان »رعاية الحكومة السورية لمنظمات ارهابية اسلامية من بينها جماعات تشن هجمات في العراق بالاضافة الى تطويرها قدرات تسلح غير تقليدية وممارسة اجحاف وحشي بحق الشعب السوري تعد كلها امورا ينبغي ان يتم التعامل معها قبل ان تتصاعد الى مستوى التهديد الذي تشكله ايران حاليا«.

واشارت الى ان مشروع القانون الذي تم تقديمه اليوم يجمع بين تفعيل العقوبات الجديدة المطروحة وتلك المفروضة من جانب الولايات المتحدة ضد الحكومة السورية كما انه يستهدف برامج الاسلحة السورية عبر فرض عقوبات جديدة ضد الاشخاص والدول التي تقوم بتحويل او نقل سلع او تكنولوجيا بامكانها مساعدة سورية على الحصول على اسلحة كيمياوية او بيولوجية او اشعاعية او نووية.

وقالت ليثينين إن مشروع القانون يعزز الجهود الاميركية في اشكال متعددة الاطراف للتعامل مع »السياسات التهديدية« للنظام السوري كما يؤسس لوجود برنامج لدعم المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية بغرض التحول نحو حكومة لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة او مصالحها ومصالح حلفائها.