اليوم التاريخي : المحكمة .....

المستقبل - الخميس 31 أيار 2007 - العدد 2629 - الصفحة الأولى - صفحة 1
وفي اليوم 836 على جريمة الاغتيال الارهابية التي أودت بالرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وبعد سنتين على انشاء لجنة التحقيق الدولية، شقّت المحكمة الدولية التي ستحاكم القتلة المتورطين في الجرائم الارهابية كافة، طريقها في نيويورك وليس في بيروت حيث سدّت أبواب المجلس النيابي أمام إقرارها في المؤسسات الدستورية اللبنانية، بتصويت مجلس الأمن بأكثرية أصوات أعضائه (10 دول داعمة مقابل 5 من بينها قطر امتنعت عن التصويت) على انشائها في قرار حمل الرقم 1757، بموجب الفصل السابع الملزم من ميثاق الأمم المتحدة.
وما حدث يوم أمس هو نتيجة "حتمية" لمسار مزدوج: لمساعٍ لبنانية ودولية استمرت على مدى أكثر من سنتين، ابتداء من 7/4/2005 تاريخ صدور قرار مجلس الأمن 1595 القاضي بانشاء هذه المحكمة، حماية للبنان من مسلسل الإرهاب والاغتيال السياسي المتمادي منذ عقود، وتعبيرا عن التضامن الدولي مع لبنان في وجه الهجمة الإرهابية التي يتعرض لها ومع حقّ اللبنانيين في حياة سياسية ديموقراطية وطبيعية.
وهو أيضا نتيجة حتمية لمسار طويل من التعطيل والترهيب والتهديد والاغتيال والتضليل والتفجير والتوتير وحرق الدواليب ومحاصرة السرايا ومحاولات إدخال البلاد في الفراغ والفوضى والتفكك، و"الملاحظات" و"الرسائل" المشبوهة الى المنظمة الدولية، بهدف حماية القتلة وتضليل التحقيق.
وبصدور قرار مجلس الأمن تكون الخطوة الأولى على طريق العدالة قد أنجزت، علما أن القرار يدخل حيّز التنفيذ في العاشر من شهر حزيران، أي قبل خمسة أيام من التقرير المرتقب للجنة التحقيق الدولية في 15 منه.
كان يوم أمس، بالنسبة الى اللبنانيين ومعهم أحرار العالم، يوم المحكمة الدولية، وقد جاء إقرارها مسبوقا وملحوقا بمواقف تؤكد على أن المحكمة ليست انتصارا لفريق أو شخص أو طائفة أو طرف على آخر.
إنها هدية الأحرار الى رفيق الحريري، الى باسل فليحان، الى سمير قصير، الى جورج حاوي، الى جبران تويني، الى بيار الجميّل، والى كل شهيد سقط من أجل لبنان، قبل هؤلاء وبعدهم، والى الشهداء الأحياء: مروان حمادة، الياس المر ومي شدياق.
الحريري
واذا كان هذا القرار شكّل حدثاً مفصلياً بين مرحلة وأخرى، وفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان، فإن رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري الذي وجّه كلمة كانت نهايتها غصّة وانتقل بعدها الى ضريح والده الرئيس الشهيد، توجه بالشكر الى الامم المتحدة والرئيس جاك شيراك للمساهمة في انجاز القرار، ورأى ان القرار يمثّل "انتصار العالم للبنان المظلوم، لكنه أيضا انتصار لبنان المظلوم في العالم (..) ولحظة فاصلة بين زمن القتل والجريمة بدون حساب وزمن الحساب والعقاب، وخطوة تاريخية في مسيرة حماية لبنان وتحقيق العدالة (..) ولحظة للوحدة والتضامن والتلاقي"، وأهداه الى "اللبنانيين الذين كابدوا منذ ثلاثة عقود بوجه العنف والارهاب المجنون".
الحريري واذ أكد على "اننا لا نطلب عدالة للانتقام"، وشدد على أن "هذه المحكمة ليست لنصرة جهة على جهة اخرى في لبنان (بل) ستكون بداية الخلاص من مسلسل الاجرام الارهابي"، دعا لاعتبار هذا اليوم "فرصة متجددة لوحدة اللبنانيين"، وأعلن "أمدّ اليد للشركاء في الوطن، وأقول لهم كفانا انقساما وتشرذما، وتعالوا نضع أفكارنا واقتراحاتنا على طاولة واحدة من أجل لبنان وشعبه، ونحن من جهتنا سنترجم هذا القول الى أفعال".
وكان الحريري استبق صدور القرار بمناشدة اللبنانيين التعبير عن ابتهاجهم برفع الأعلام اللبنانية، ودعا في نداء أنصار "تيار المستقبل" وأنصار رفيق الحريري وكل من يريد الاحتفال بالمحكمة الى التزام الهدوء، محذراً من أن "النظام السوري يحضّر طابوراً خامساً لاطلاق النار في الهواء والقيام بمحاولات استفزاز ليثبت للعالم أن اقرار المحكمة سيكون مناسبة لوقوع مشكلة كبرى في لبنان".
السنيورة
وتوجه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الى اللبنانيين مهنئا بالقرار، والى الأمم المتحدة وأمينها العام ومجلس الأمن والعالم العربي على وقوفهم الى جانب لبنان الى لحظة إقرارالمحكمة، وقال "لقد استحق اللبنانيون حريتهم وبلدهم واستقلالهم"، معتبرا أن هذا القرار هو بمثابة "التأكيد والاعتراف من قبل المجتمع الدولي أن لبنان بلد مستقل كامل السيادة، ولا يمكن ليد الغدر أن تعبث به وتفلت من المحاسبة"، مضيفا انه "لا يشكل، ولا يمكن أن يشكل، انتصارا لفريق أو لمجموعة على أخرى، بل هو انتصار للبنان وكل اللبنانيين على الإجرام والظلم والتسلط (..) وليس موجها ضد الشقيقة سوريا، فنحن طلاب حق وعدالة ولا نطلب غيرها"، مجددا رفضه التسييس في عمل المحكمة، بل "يجب أن تبقى عنوانًا للحق، وفوق السياسة وتحت القانون".
السنيورة توجه الى الأطراف بالدعوة الى "الانفتاح على بعضنا البعض (..) لاكمال مسيرة بناء الدولة، الدولة التي تلتزم اتفاق الطائف نصّا وروحا، وتلتزم برنامجا زمنيا لتحقيق ما اتفق عليه في مؤتمر الحوار والنقاط السبع (..)".
الجميّل
ورأى الرئيس أمين الجميل أن إقرار المحكمة هو "الخطوة الأولى من أجل تحقيق السلام اللبناني المسلوب منذ عقود من الزمن"، معتبرا أن "من شأن التحقيق والمحكمة كشف الجناة وخلق نوع من الرادع لكل العابثين باستقرار الوطن وأمن اللبنانيين".
وهذه المواقف أكدت عليها قيادات أخرى في قوى 14 آذار وستؤكد عليه في الأيام المقبلة.
جنبلاط
وبرز موقف لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط إذ أكد هو ايضاً أن لا داعي للاحتفالات في الشارع، ودعا الى وضع زهرة حمراء على أضرحة الشهداء، والى تحية شهداء الجيش، وقال "اليوم يوم تاريخي"، وشدد على أن المحكمة "ليست موجهة ضد طائفة أو حزب، ربما ضد فئة إرتبطت بالإجرام أيام وصاية النظام السوري"، مضيفاً "كنا نتمنى ان تُعتمد المحكمة محلياً، لكن هناك القوى التي اعترضت وتذرعت بكل الذرائع الممكنة، وخربت الإقتصاد وعطلت، لكن المهم ان نعتبر ان إنشاء المحكمة هو بداية لطريق طويل".
مجلس الأمن
وكان مجلس الأمن تبنّى بأكثرية أصوات الأعضاء دون أي معارضة (عشر دول داعمة مقابل خمسة امتنعت عن التصويت) قرار انشاء المحكمة بعدما فشل لبنان في إقرارها داخليا، وبالتالي تسقط عن المحكمة صفة الاتفاقية بين لبنان والامم المتحدة، وتشكل المحكمة وفق الفصل السابع لجهة المهلة الأخيرة المعطاة للبنان حتى 10 حزيران ولجهة مكان انعقادها والتمويل.
وينصّ القرار على دخول الاتفاقية الموقعة بين لبنان والامم المتحدة حول تشكيل "المحكمة الخاصة" حيز التنفيذ بشكل تلقائي في 10 حزيران، الا اذا توصلت الاطراف اللبنانية الى اقراره بموجب الآليات الدستورية اللبنانية قبل هذا التاريخ.
وقبل إقرار مشروع المحكمة جرت مداولات بين أعضاء المجلس انتهت الى امتناع قطر عن التصويت لمصلحة القرار بحجة أنه "يتضمن تناقضات قانونية"، وأن اقراره وفق الفصل السابع "لا يساهم في الاستقرار الوطني اللبناني".
كما امتنع عن التصويت كل من: اندونيسيا، جنوب افريقيا، الصين، وروسيا، فيما صوّتت بقية الدول الأعضاء لمصلحته.
وكان اللبنانيون تحلقوا بأعداد كبيرة منذ ما بعد ظهر أمس، حول أضرحة شهداء الاستقلال الثاني وضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، احتفاء بإقرار وسيلة العدالة للشهداء.
وفور اعلان قرار التصديق على قرار المحكمة عمّت أحياء بيروت مظاهر ابتهاج واسعة امتدت الى المناطق، وخصوصا مناطق الشمال في طرابلس وعكاروالضنية والبقاع الغربي وزحلة وجبل لبنان واقليم الخروب وصيدا.
وليلا اتخذت وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن اجراءات أمنية مشددة في شوارع العاصمة والمدن والمناطق.


القرار 1757

الآتي نص القرار الرقم 1757 الذي صدر مساء امس عن مجلس الامن في نيويورك حول انشاء المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري:
ان مجلس الامن، اذ يشير الى قراراته السابقة بشأن لبنان، ولا سيما القرارات 1595 (2005) بتاريخ 7 نيسان (ابريل) 2005، و1636 (2005) بتاريخ 31 تشرين الاول (اكتوبر) 2005، و1644 (2005) بتاريخ 15 كانون الاول (ديسمبر) 2005، و1664 (2006) بتاريخ 29 اذار (مارس) 2006، و1748 (2007) بتاريخ 27 اذار (مارس) 2007.
ويؤكد مجددا ادانته الشديدة للتفجير الارهابي الذي وقع في 14 شباط (فبراير) 2005 وسائر الهجمات التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول (اكتوبر) 2004،
واذ يجدد الدعوة الى الاحترام الكامل لسيادة لبنان ووحدة وسلامة اراضيه واستقلاله السياسي تحت السلطة الحصرية للحكومة اللبنانية.
ويذكّر برسالة رئيس الوزراء اللبناني الى الامين العام بتاريخ 13 كانون الاول (ديسمبر) 2005 (اس/2005/783) والتي طلب فيها تشكيل محكمة ذات طابع دولي لمقاضاة كل من يثبت ضلوعه في هذه الجريمة الارهابية، وبطلب هذا المجلس الى الامين العام التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن اتفاق يهدف الى إنشاء مثل هذه المحكمة إستنادا الى أعلى معايير القضاء الجنائي الدولي،
واذ يذكر بتقرير الامين العام حول انشاء محكمة خاصة بلبنان بتاريخ 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 (اس/2006/893)، والذي عرض نتيجة المفاوضات والمشاورات التي جرت بين كانون الثاني (يناير) 2006 وايلول (سبتمبر) 2006 في مقر الامم المتحدة في نيويورك ولاهاي وبيروت بين مستشار الامم المتحدة للشؤون القانونية والممثلين المعتمدين للحكومة اللبنانية، وبرسالة رئيس مجلس الامن الى الامين العام بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 (اس/2006/911)، عارضا ترحيب اعضاء المجلس باتمام المفاوضات وارتياحهم للاتفاق الملحق بالتقرير.
واذ يذكر بما جاء في رسالته بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 بانه في حال لم تكن المساهمات الطوعية كافية لتمكين المحكمة من القيام بمهمتها، فان الامين العام ومجلس الامن يتوليان عندها بحث وسائل بديلة لتمويل المحكمة.
واذ يذكر ايضا بان الاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية على تشكيل محكمة خاصة حول لبنان وقعته الحكومة اللبنانية ثم الامم المتحدة في 23 كانون الثاني (يناير) و6 شباط (فبراير) 2007،
واستنادا الى رسالة رئيس الوزراء اللبناني الى الامين العام للامم المتحدة (اس/2006/281) والتي ذكر فيها بان الغالبية النيابية عبرت عن دعمها للمحكمة وطلب رفع طلبه حول تشكيل المحكمة الخاصة الى المجلس بصفة عاجلة، ومع أخذه علما بطلب الشعب اللبناني الكشف عن المسؤولين عن التفجير الارهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والاخرين وجلبهم الى العدالة.
واذ ينوه بجهود الامين العام المتواصلة مع الحكومة اللبنانية من اجل انجاز الخطوات الاخيرة لإبرام الاتفاق استنادا الى طلب رئيس المجلس في رسالته بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، واستنادا في هذا الصدد الى احاطة المستشار القانوني بتاريخ 2 ايار (مايو) 2007، حيث افاد ان اقرار المحكمة في عملية دستورية يواجه عقبات جسيمة واشار في الوقت نفسه الى ان جميع الاطراف المعنية اكدت موافقتها المبدئية على تشكيل المحكمة.
واذ ينوه ايضا بالجهود التي بذلتها اطراف في المنطقة اخيراً من اجل تخطي هذه العقبات، واذ يؤكد على مضيه في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة جميع المتورطين في الهجوم الارهابي وتاكيداً لعزمه على دعم لبنان في جهوده لجلب منفذي هذا الاغتيال وسائر الاغتيالات ومنظميها ورعاتها الى العدالة، واذ يؤكد ان هذا العمل الارهابي وما ترتب عنه يشكل خطراً على السلام والامن الدوليين: 1 ـ يقرر استنادا الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ما يلي:
أ) تدخل بنود الوثيقة المرفقة بما فيها ملحقاتها بشأن تشكيل محكمة خاصة بلبنان حيز التنفيذ في 10 حزيران (يونيو) 2007، الا في حال تلقي تبليغ من الحكومة اللبنانية بموجب المادة 19 (1) من الوثيقة المرفقة قبل ذلك التاريخ.
ب) في حال أفاد الامين العام انه لم يتم إبرام الإتفاق حول مقر المحكمة كما نصت عليه المادة 8 من الوثيقة الملحقة، عندها يتم تحديد موقع مقر المحكمة بالتشاور مع الحكومة اللبنانية على ان يتم التوقيع على اتفاق مقرها بين الامم المتحدة والدولة التي ستستضيف المحكمة.
ج) في حال افاد الامين العام ان مساهمات الحكومة اللبنانية غير كافية لتغطية النفقات كما نصت عليها المادة 5 (ب) من الوثيقة المرفقة، يمكنه عندها قبول او إستخدام مساهمات طوعية من الدول الأعضاء لتغطية أي نقص في التمويل.
2 ـ يشير إستنادا إلى المادة 19 (2) من الوثيقة المرفقة، إلى ان المحكمة الخاصة تبدأ العمل في تاريخ يحدده الامين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، آخذا بعين الإعتبار التقدم الذي تحققه لجنة التحقيق الدولية المستقلة في عملها.
3 ـ يطلب من الامين العام وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية عند الاقتضاء، اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لإنشاء المحكمة الخاصة على وجه السرعة ورفع تقرير الى المجلس في غضون تسعين يوما وبشكل دوري بعدها حول تطبيق هذا القرار.
4 ـ يقرر متابعة المسألة بشكل فاعل.