"عجائب" حركة الانقلاب على اتفاق الطائف......

بين الهرطقات الدستورية من "حكومة الوحدة"
و"الثلث المعطّل" إلى "الوزير الملك"

"عجائب" حركة الانقلاب على اتفاق الطائف......

نصير الأسعد
إذا كان من المسلّم به ان اتفاق الطائف تعرّض لـ"التفريغ" على زمن الوصاية السورية بما مكّن هذه الوصاية من إحكام سيطرتها على القرار في المؤسسات الدستورية للبلد، أي ان اتفاق الطائف لم يطبّق في تلك المرحلة الطويلة، فإن ما تشهده البلاد في هذه الأيام، في ظل "الحركة" التي يقودها "حزب الله"، هو ارتداد كامل على الطائف والدستور، أي تمزيق لهما بالمعنى الحرفيّ.

"مصطلحات" لا وجود لها في الطائف:
فخلال هذه الفترة الممتدة منذ عدة أشهر، سمع اللبنانيون من التحالف الذي يقف "حزب الله" على رأسه مصطلحات وتفسيرات يجري تنسيبها إلى الطائف، في حين أن لا علاقة لها بالطائف.

لا وجود في الطائف لما يسمّى "حكومة الوحدة الوطنية"، والطائف لم ينصّ إلا على حكومة وفاق وطني لمرّة واحدة، مهمتها وضع ما تضمّنه موضع التنفيذ.

ولا وجود في الطائف لما يسمّى "الثلث المعطّل" أو الثلث زائد واحد، أو الثلث الضامن أو المشارك، لان الاتفاق حدّد أسس المشاركة الوطنية ولم ينصّ على تعطيلها.

ولا وجود في الطائف لما يفيد ان استقالة وزراء من طائفة واحدة أو من مذهب واحد، تجعل الحكومة غير شرعية، وغير دستورية. فالاتفاق ينصّ على ان الحكومة عند تشكيلها يجب أن تكون مراعية لميثاق العيش المشترك، ويحدّد في المقابل الظروف التي تجعل الحكومة غير دستورية وفي حكم المستقيلة، وإلا لكان الاتفاق منظماً لـ"فرط" السلطة وليس لـ"تكوينها".

مفاهيم لا دستورية لحركة لا دستورية:
وواقع الأمر ان هذه المصطلحات والمفاهيم والتفسيرات هي نفسها غير دستورية ولا تنتسب إلى اتفاق الطائف، لأن "الحركة" التي يقودها "حزب الله" على رأس التحالف السوري ـ الإيراني في لبنان، هي "حركة" إنقلابية، أي غير دستورية.
و"المجموعات" المكوّنة لهذا التحالف، لا تعترف بالطائف أصلاً. فموقف "حزب الله" من الاتفاق معروف بسلبيته، وكذلك موقف حليفه العوني. أما أتباع النظام المخابراتي السوري، فقد جاهروا مراراً بالقول ان الطائف والوصاية السورية "واحد" بمعنى ان الطائف قام على أساس أن تكون وصاية سورية، وعندما تنتهي الوصاية ينتهي الطائف نفسه.

ضرب الدولة:
على ان ما يقتضي التشديد عليه، هو ان هذا الارتداد الكامل على الطائف والدستور، الذي تجسّده "الحركة" غير الدستورية لحزب الله وحلفائه، هو في واقع الأمر ارتداد على "الدولة"، أي على "فكرة" الدولة ومشروعها، أي ان ما يجري الآن، هو ضربٌ لفكرة الدولة في الصميم.

فاتفاق الطائف يمثّل مرجعية عملية بناء الدولة في لبنان. وعندما يجري طعن ما ورد فيه من نصوص يكون الإنقلاب على الدولة. فالأخذ بما يطرحه التحالف السوري ـ الإيراني، يعني نوعاً من التطبيق الفيدرالي للطائف، لان حصر البحث في دائرة توفير حقّ "الفيتو" لفريق سياسي ـ طائفي، يعني تركيب النظام السياسي فيدرالياً، ويعني تحويل الدولة المركزية إلى دولة فيدرالية، فيما اتفاق الطائف في "نصّه" و"روحه" ينظم الشراكة، وهو عندما يتحدّث عن أكثرية الثلثين لاتخاذ القرار في القضايا الرئيسية، إنما يحرص على تحصين الشراكة والمشاركة.

ولعل في ما يطرحه التحالف السوري ـ الإيراني، ما هو أسوأ من "الاتفاق الثلاثي" لكن مع فارق وحيد في مصلحة "الثلاثي". ففي مرحلة "الاتفاق الثلاثي" كانت الدولة مدمّرة و"فارطة"، وكانت الميليشيات تحاول آنذاك إعادة توحيدها بـ"شروط" معينة، في حين ان الدولة موجودة اليوم وموحّدة ويحاول التحالف فرطها.

"الوزير الملك" بين "اللادستوري" و"السياسي":
لذلك، وحيال هذه الهجمة اللادستورية، ينبغي عدم التنازل عن اتفاق الطائف كمرجعية للشراكة الوطنية ولعملية بناء الدولة في آن.
والتشديد على عدم التنازل عن الطائف، ينطلق في واقع الأمر من ان أحد الاقتراحات التي وافقت عليها الحكومة وبعض الأكثرية، يقول بتوسيع الحكومة الحالية بحيث يكون فيها ما يسمّى "وزير ملك".
لا وجود في الطائف لما يسمّى "الوزير الملك"، علماً ان المواصفات المطروحة لهذا الوزير لا تجعله ملكاً بل تحوّله شاهداً، و"شاهد زور" على الأرجح. فكيف يكون ملكاً وزير لا يحق له التغيّب ولا يحقّ له التصويت ولا يحقّ له أن يكون لديه رأي؟

لا وجود في الطائف لـ"الوزير الملك"، والأمر غير ميثاقي وغير دستوري، لانه يحسم من "حصّة" فريق لبناني ما دوراً في الشراكة ولأنه يخالف القواعد الدستورية لدور الوزير.

وإذا كان ثمة تفهّم للمسوّغ "السياسي"، أي لـ"اعتبارات" هذا الطرح، فإن ما يجب أن يُقال فيه هو انه طرح من طبيعة الهجمة اللادستورية نفسها، أي انه اقتراح يلتفّ على الاقتراحات غير الدستورية باقتراح غير دستوري هو أيضاً.

إذاً، ان من غرائب المرحلة الحالية وعجائبها، ان "الصراع" لا تحكمه ضوابط دستورية ـ وميثاقية ـ وان بعض مشاريع الحلول لا تحكمها سقوف دستورية، وميثاقية أيضاً.